شريط متحرك
9th March 2021
  • أخبار
  • شريط متحرك
  • فرحات : تكويد الثروة العقارية وتخصيص رقم قومى لن يكون بديلًا للشهر العقارى

فرحات : تكويد الثروة العقارية وتخصيص رقم قومى لن يكون بديلًا للشهر العقارى

شهرين ago
44

قال المستشار أشرف فرحات المحامى بالنقض، أن قرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومى للعقارات، سيكون له مردود إيجابى، وسيساهم فى تعظيم الاستفادة من ثروة الدولة العقارية، وتحسين إدارتها ، من خلال قاعدة بيانات دقيقة تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى، أما على مستوى المواطنين فسيسهم هذا التوجه فى حفظ ممتلكاتهم وعدم وقوعهم ضحايا لعمليات النصب جراء شراء عقارات أو وحدات غير مسجلة.

وأوضح” فرحات “أن تكويد الثروة العقارية وتخصيص رقم قومى للعقارات لن يكون بديلًا للشهر العقارى وإنما سيسهم فى سهولة التعامل إجرائيًا مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ما سيسهل مهمة الشهر العقارى، حيث من المنتظر أن يكون إصدار كافة المستندات الخاصة بالعقار، سواء تسجيل أو سداد ضريبة، عن طريق الإنترنت فى إطار التوجه نحو عالم رقمى، وهو ما يمنع تكدس المواطنين بمقار الشهر العقارى من ناحية وتسريع وتيرة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالعقارات من ناحية أخرى، لافتًا إلى أن هذا التوجه الحكومى يقضى على أى مشاكل مستقبلية متعلقة بوجود أكثر من مالك للعقار مثلما نجح الرقم القومى للمواطنين فى القضاء على تشابه الأسماء.

وأكد أن هذا النظام متبع فى العديد من دول العالم ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة التى تحدد لكل عمارة سكنية كودًا خاصًا يسمح بالوصول إليها عبر تقنية «الجى بى أس»، ويأتى تطبيقه فى مصر فى إطار خطة 2030 الرامية لتطوير الجانب الخدمى فى الدولة المصرية، منوهًا إلى أن هذا النظام سيسهم من الناحية الأمنية أن تكون كافة العقارات مرصودة لوزارة الداخلية وهو ما يأتى بالتزامن مع الملصق الإلكترونى الذى تعتمده إدارة المرور فى الوقت الحالى، والذى من خلاله تستطيع الوزارة معرفة المناطق المزدحمة وبالتالى حل أى اختناقات مرورية بشكل أسرع بالإضافة لرصد وتتبع السيارات المسروقة والمخالفات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تشكيل مجموعة من اللجان لوضع رقم لكل عقار بشكل إلزامى، وذلك حتى تكون العقارات واضحة للحكومة من أجل التخطيط للمستقبل بصورة أسهل، وتأمين تعاملات المواطن، وذلك للقضاء على التلاعب والتحايل وحفظ حقوق المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *