الإمارات.. السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100 % للشركات المحلية

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً بتعديل قانون الشركات، وإتاحة تملك الشركات للأجانب بالكامل دون اشتراط في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الإمارات في محاولة منها لتعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتوضح الرؤية الاستشرافية التي تتبناها الدولة لتطوير القطاع الاقتصادي وربطه بعوامل النمو والتقدم في ظل التحديات التي فرضتها أزمة وباء كورونا على العالم.

وقررت الإمارات تعديل قوانين تأسيس وتملك الأجانب للشركات لتسمح بملكية كاملة أى 100 % في ثاني أكبر اقتصاد خليجي وعربي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام” أن الملكين الكاملة للأجانب يعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات والاستثمارات الأجنبية.

وتعكس هذه الخطوة الرؤية الاستشرافية لتوفير بيئة تشريعية خصبة تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي وتقدم الدعم للشركات الأجنبية العاملة بالبلاد.

وووفق المرسوم فسيتم اتاحة التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل من دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، وألغى المرسوم الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب بفتح فرع لها داخل الإمارات أن يكون وكيلها من مواطني الدولة.

وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهِمة، وإلغاء المرسوم الصادر بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر.